الرئيسية
من طرف أزمة في الصحة- بطء توريد الادوية والمستلزمات يمس بعلاج المرضى
تعاني وزارة الصحة من نقص في عشرات أصناف الأدوية والمستلزمات الصحية، بسبب عدم توريدها من قبل الشركات المتعهدة نظرا لعدم دفع وزارة المالية المستحقات المترتبة عليها لتلك الشركات.
واشتكى عدد من الاطباء والمرضى في مستشفيات الضفة الغربية الحكومية من عدم توفر مسلتزمات طبية وأدوية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في المستشفيات (مثل الابر الوريدية وورق تخطيط القلب، وادوية القلب والضغط والسرطان وغيرها)، مما تسبب بعجز تلك المستشفيات عن توفير العلاج اللازم لكثير من المرضى.
وأقر صلاح ثوابته مدير عام المستودعات في وزارة الصحة في حديث لـ معا بنقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى في المستشفيات، مرجعا ذلك إلى عدم دفع وزارة المالية مستحقات الشركات التي رسى عليها عطاء تزويد وزارة الصحة بتلك المستلزمات.
وبين أن هناك 35 صنفا من الادوية تعاني بطءاً في التوريد لقصور في وزارة المالية وعدم دفع المستحقات للشركات الموردة.
وقال ثوابته إن وزارة الصحة تعمل جاهدة من أجل توفير كل الادوية والمستلزمات، مهددا باللجوء إلى اتخاذ اجراءات قانونية ضد الشركات الموقعة على العطاءات والتي لم تقم بتوريد الادوية للمستودعات والمستشفيات الحكومية التابعة للوزارة، مهددا كذلك بخصمٍ من مستحقات هذه الشركات لتأخيرها التوريد.
وطالب المستشفيات بشراء الادوية والمستلزمات الضرورية من السلفة الدورية التي تحصل عليها من الوزارة واحضار فواتير للحصول على ما يتم دفعه.
من جهته اكد عبد الحليم حمادنة المدير الاداري في وزارة الصحة لـ معا أن مجموع الديون المتراكمة على الوزارة تبلغ حوالي 700 مليون شيقل للشركات الموردة والمستشفيات، مؤكدا ان وزارة المالية لا تدفع كامل ما يتم التوافق عليه للموازنة المخصصة لوزارة الصحة.
وقال ان تراكم هذا المبلغ الكبير جاء على مدار اربع سنوات، مؤكدا ان نحو 88% من هذه الديون للمستشفيات الخاصة وشركات الادوية وان الباقي يتوزع على المحروقات وادوات التنظيف وغيرها من المسلتزمات.
وأضاف أن المشكلة الاساسية تكمن في وزارة المالية التي لا تدفع المبالغ للشركات الموردة للادوية والمستلزمات الطبية.
واشتكى عدد من الاطباء والمرضى في مستشفيات الضفة الغربية الحكومية من عدم توفر مسلتزمات طبية وأدوية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في المستشفيات (مثل الابر الوريدية وورق تخطيط القلب، وادوية القلب والضغط والسرطان وغيرها)، مما تسبب بعجز تلك المستشفيات عن توفير العلاج اللازم لكثير من المرضى.
وأقر صلاح ثوابته مدير عام المستودعات في وزارة الصحة في حديث لـ معا بنقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى في المستشفيات، مرجعا ذلك إلى عدم دفع وزارة المالية مستحقات الشركات التي رسى عليها عطاء تزويد وزارة الصحة بتلك المستلزمات.
وبين أن هناك 35 صنفا من الادوية تعاني بطءاً في التوريد لقصور في وزارة المالية وعدم دفع المستحقات للشركات الموردة.
وقال ثوابته إن وزارة الصحة تعمل جاهدة من أجل توفير كل الادوية والمستلزمات، مهددا باللجوء إلى اتخاذ اجراءات قانونية ضد الشركات الموقعة على العطاءات والتي لم تقم بتوريد الادوية للمستودعات والمستشفيات الحكومية التابعة للوزارة، مهددا كذلك بخصمٍ من مستحقات هذه الشركات لتأخيرها التوريد.
وطالب المستشفيات بشراء الادوية والمستلزمات الضرورية من السلفة الدورية التي تحصل عليها من الوزارة واحضار فواتير للحصول على ما يتم دفعه.
من جهته اكد عبد الحليم حمادنة المدير الاداري في وزارة الصحة لـ معا أن مجموع الديون المتراكمة على الوزارة تبلغ حوالي 700 مليون شيقل للشركات الموردة والمستشفيات، مؤكدا ان وزارة المالية لا تدفع كامل ما يتم التوافق عليه للموازنة المخصصة لوزارة الصحة.
وقال ان تراكم هذا المبلغ الكبير جاء على مدار اربع سنوات، مؤكدا ان نحو 88% من هذه الديون للمستشفيات الخاصة وشركات الادوية وان الباقي يتوزع على المحروقات وادوات التنظيف وغيرها من المسلتزمات.
وأضاف أن المشكلة الاساسية تكمن في وزارة المالية التي لا تدفع المبالغ للشركات الموردة للادوية والمستلزمات الطبية.